بدون ترديد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميثاق ملت، امام و شهيداني است كه در واقع نظم‌دهنده مناسبات حاكم بر تمامي امور كشور است و در همين ميثاق است كه حقوق اساسي ملت در همه ابعاد آن به رسميت شناخته شده و نهادها و اركاني را هم مسئول پاسداري و نگهباني از اين قانون دانسته و البته از حقوق ملت هم قرار داده است. و اين اركان را كه ماهيت انتخابي دارند همگي را ملزم كرده در مقابل ملت پاسخگو باشند اما نمي‌دانم چرا در اين كشور سرشت قدرت اين‌گونه رقم خورده است كه حتي پس از گذشته سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، اين روند تاريخي معكوس توسط حاكمان توليد و بازتوليد مي‌گردد و گويي كه تكرار تاريخ در ايران قبل و پس از انقلاب همچنان در اين مرز و بوم استمرار داشته و هر روز و هر سال كه مي‌گذرد شاهد فرواني غبار بي‌عملي به قانون هستيم. به طوري كه امروز اين سند نظام‌بخش اداره كشور و ملت در زير خروارها غبار بي‌عملي و قانون‌ستيزي قرار گرفته و البته كه در حد كاغذ پاره‌اي تنزل يافته است و آنچه كه امروز منشور عملي دولت‌مردان و حاكمان گرديده است تنها فرمان‌ها و قوانين نانوشته است. البته پاداش و جزاي فرد فرد جامعه هم نه بر اساس ميثاق ملي و حقوق به رسميت شناخته شده ملت و دولت در قانون اساسي بلكه بر اساس قوانين نانوشته صورت گرفته و مي‌گيرد و شرايط به گونه‌اي رقم خورده كه انسان قانون‌گرا و پايبند به قانون را در آستانه دهه چهارم انقلاب در يك سرگرداني عجيب و غريبي قرار داده است و نمي‌داند كه در اين فضاي بي‌قانوني زانوي غم را بغل گيرد و يا ميثاق ملي فراموش شده و به محاق رفته را.

اگر 22 خرداد حماسه حضور مردمي در عرصه سرنوشت است و به چنين مردمي حكومت‌گران مباهات مي‌كنند چگونه مي‌شود كه همين مردم كه در اين حماسه سبز و افتخارآميز نقش داشته‌اند در اعتراض به نحوه برگزاري و كم و كيف انتخابات كه به نوعي امر به معروف و نهي از منكر دست‌اندركاران انتخابات و نظارت است توجه نمي‌گردد و با پاسخ‌هاي روشن و شفاف مواجه نمي‌گردند و برعكس پاداشي چون سنگ تقديم آنها مي‌گردد در صورتي كه آنان كلوخي به نظام ج.ا.ا. نينداخته‌اند.

چاپ حدود 60 ميليون تفرقه برگ رأي بنا به اظهارات رئيس ستاد انتخابات كشور (در مصاحبه‌ها و كنفرانس‌ها) كه رقمي حدود 14 ميليون بيش از تعداد واجدان شرايط رأي در سراسر كشور (000/200/46) مي‌باشد بر هيچ‌كس پوشيده نيست به‌ويژه اگر 12 ميليون تعرفه چاپ شده در شب اخذ رأي هم بر فرض صحت آن، به اين رقم اضافه كنيم به رقمي حدود 71 تا 72 ميليون تعرفه مي‌رسيم كه پديده‌اي عجيب و شگفت‌انگيز در تاريخ انتخابات كشور است و از جنبه‌هايي سؤال‌برانگيز كه چاپ اين‌همه تعرفه (بيش از 25 ميليون تعرفه اضافي) بر چه مبنا صورت گرفته و چه اهدافي باعث گشته كه اين‌همه تعرفه چاپ گردد.

بنابراين بر اساس ميزان تعرفه‌هاي مصرف‌شده اعم از صحيح، باطله، تعرفه‌هاي مصرف نشده و باقي‌مانده و انطباق آن هم مي‌تواند حقيقت‌هاي زيادي را براي مسئولان و مردم مكشوف گردد. در واقع اگر 5/39 ميليون رأي را مقرون به صحت تلقي كينم اين دو عدد با دو مبناي 60 و 72 ميليون تعرفه بايد در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور موجود باشد (عدد 000/500/20 و 000/500/32 مي‌باشد). نكته مبهم ديگري كه قابل طرح است كمبود تعرفه در 140 شعبه اخذ رأي در شيراز از ساعات 11:30 صبح روز جمعه و در ساعات 2 بعدازظهر به بعد در شعبات زيادي از تهران و تبريز و بعضي ديگر از كلان‌شهرها مي‌باشد كه ستاد انتخابات كشور بايد به‌صورت مستدل و با ارائه آمار دقيق، آن را جهت تنوير افكار عمومي و نخبگان پاسخ دهد كه چرا و چگونه اين حوزه‌ها با كمبود تعرفه مواجه شده‌اند، در حالي كه تعرفه‌هاي چاپ شده بنا بر آمار اعلامي به‌مراتب بيش از تعداد واجدان شرايط رأي در سراسر كشور بوده است و در حقيقت اين كمبودها چگونه مي‌تواند قابل توجيه باشد. سؤال ديگري كه قابل طرح است اين است كه چرا و چگونه در بيش از 177 حوزه ديگر ميانگين مشاركت مردم بالاي 101% وجدان شرايط رأي بوده است و علي‌الظاهر هيچ‌گونه گزارشي دال بر كمبود تعرفه مطرح نشده و نبوده است. توضيح اينكه اين پديده در شهرهاي كوچك كه بعضاً ماهيت روستايي داشته و نفوذ يكي از كانديداها علي‌الظاهر بيشتر بوده چرا اتفاق نيفتاده است و در صورتي كه كمبود تعرفه در شهرهايي چون تهران، شيراز، تبريز و كلان‌شهرها علي‌القاعده اتفاق افتاده است كه در واقع كانديداهاي ديگري از پايگاه رأي بيشتري برخوردار بوده‌اند. آيا اين پديده اتفاقي و تصادفي حادث شده يا اينكه تولد چنين پديده‌اي از دل مديريت بر تعرفه‌هاي اخذ رأي صورت گرفته است؟ چگونه است كه در حوزه‌هايي كه يك كانديدا رأي بيشتري دارد فراتر از تعداد واجدان شرايط رأي تعرفه توزيع گرديده و در نقطه مقابل، تعداد تعرفه‌هاي تحويلي كمتر از تعداد واجدان شرايط رأي در اختيار آن حوزه‌ها قرار گرفته است. در واقع اين يكي از سؤال‌هاي مهمي است كه ستاد انتخابات كشور و به‌ويژه شوراي نگهبان كه مسئوليت نظارت بر انتخابات را بر عهده داشته علي‌القاعده بايد پاسخگو باشند. نكته ديگري كه وجود دارد امتناع و سهل‌انگاري در تأمين تعرفه‌هاي مورد نياز در شهرهاي ياد شده و كلان‌شهرها است كه اخلال در امر انتخابات و اخذ رأي مطابق بند 7 ذيل ماده 33 قانون بود و جرم هم تلقي شده چگونه توجيه مي‌گردد كه مردم در صف اخذ رأي ساعت‌ها بمانند و به‌دليل كمبود تعرفه نتوانند رأي دهند و بعضاً شعب كار خود را متوقف كنند در صورتي كه طبق ماده 28 آيين‌نامه اجرايي قانون قرائت و شمارش آرا زماني بايد شروع گردد كه هيچ فردي براي رأي دادن در محل شعبه حضور نداشته باشد. در صورتي كه در اين انتخابات براي اولين بار مفاد ماده 28 آيين‌نامه و ماده 33 قانون كاملاً نقض گرديده است. سؤال ديگري كه به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه اگر تعرفه‌ها به ميزان تعداد واجدان شرايط رأي در شهرها و كلان‌شهرهاي ياد شده توزيع مي‌گرديد و اخذ رأي هم با پديده كمبود تعرفه مواجه نمي‌گرديد هرآيينه اين احتمال مطرح مي‌گردد كه رسيدن ميزان مشاركت مردم به كل تعداد واجدان شرايط رأي مي‌رسيد كه امري شگفت‌انگيز و عجيب و غريب مضحك بود، بنابراين، اين برداشت را مي‌توان كرد كه ستاد انتخابات كشور با اعمال مديريت تعرفه (احتمالاً) قصد داشته اين پديده اتفاق نيفتد و ناچار به در اختيار نگذاشتن تعرفه به حوزه‌هاي فوق‌الذكر گرديده است چراكه اگر در اين شهرها هم بيش از تعداد واجدان شرايط رأي تعرفه در اختيار حوزه‌ها قرار مي‌گرفت همانند 113 حوزه‌اي كه بالاي 100% مشاركت داشته‌اند اين اتفاق در اين حوزه‌ها نيز حادث مي‌شد و بيش از 46 ميليون واجد شرايط رأي رقم مشاركت مردم در انتخابات بود كه اتفاقي عجيب و غريب در كشور و در سطح جهان بود كه چطور ملتي بيش از تعداد واجدان شرايط رأي خود مشاركت داشته‌اند و ساحت انتخابات هم سالم است.

در پايان ضرورت دارد كه ستاد انتخابات كشور به اين سؤالات پاسخ دهد:

1-    افزايش مشاركت بيش از 100% در 113 حوزه انتخابيه كشور كه اكثريت قريب به اتفاق آن شهرهاي كوچك و غيرتوريستي هستند چگونه توجيه مي‌گردد؟

2-    آيا اين اتفاق عجيب چهره‌اي مخدوش از انتخابات را نشان نمي‌دهد و اين حوزه‌ها نبايد مهر ابطال بخورند (همانند دوره‌هاي گذشته)؟

3-    چرا با وجود ميليون‌ها تعرفه چاپ شده اضافي شهرهاي تهران (شمال و شهرك غرب)، شيراز، تبريز و بعضي ديگر از كلان‌شهرها (مركزيت استان‌هاي كشور) با كمبود تعرفه مواجه شده‌اند اما شهرهاي كوچك و دوردست مثل سربيشه، زهك، رشتخوار و ديگر 113 حوزه انتخابيه، تعرفه اضافي در اختيار داشته و مشاركت آنان به بيش از 100% تا 127% رسيده است؟

4-    چرا شوراي نگهبان با وجود تقاضاي پيشنهاد ابطال 113 حوزه ياد شده توسط يكي از كانديداها، تاكنون اقدام به ابطال حدود 7 ميليون آراء ريخته شده به صندوق‌ها در حوزه‌هاي فوق ننموده است؟ در صورتي كه بنا به اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان در دوره‌هاي گذشته چنين حوزه‌هايي ابطال مي‌گرديده است و بايد هم ابطال گردد.

5-    آيا اگر رهبري به اين دولت همانند دولت‌هاي گذشته اعتماد كرده‌اند، پاداش اين اعتماد زير پا گذاشتن قوانين و شرايط برشمرده فوق است؟

6-    چرا شوراي نگهبان و وزارت كشور به‌صورت شفاف اطلاع‌رساني نمي‌كنند و واقعيت‌هاي انتخابات را كه چيزي فراتر از وضعيت ساخته و پرداخته فعلي است به مردم نمي‌گويند؟ آيا جلب اعتماد از دست رفته ملت مهم‌تر است يا اصرار بر فرامين حكومت‌گران؟

آزادي انديشه و بيان از بركاتي است كه مي‌تواند انديشه‌ها و افكار و درك و فهم‌ها را تعالي ببخشد و انسان‌ها را در هر عصر و دوره‌اي به انتخاب نيكوترين اقوال رهنمون نمايد. اين نسيم تنها در مقطع انتخابات است كه مدتي كوتاه وزيدن گرفته و زمينه مبادله آراء و افكار را در رسانه ملي كه كمتر ساحت ملي دارد فراهم نموده است.

از آن که صدا و سیما در ادامه رفتارهای به شدت جانبدارانه و غیرعادلانه خود از انتشار پاسخ هاشمی رفسنجانی به حملات سخیف احمدی‌نژاد خودداری کرد و حتی در جریان مناظره کروبی و میرحسین نیز کوشید مانع انتقادات صریح موسوی از دولت نهم شود؛ محسن هاشمی فرزند آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای سرگشاده به محمود احمدی‌نژاد مطالب مهمی را به وی تذکر داد.

 تسويه و جابه‌جايي كارشناسان دفتر انتخابات به ديگر دفاتر ستادي نشان از چه حوادثي است؟ شايد از يك منظر موضوع ساده و پيش پا افتاده اي باشد اما واقعيت اين است كه مسولان فعلي وزارت كشور با چنين عملي نه تنها كمكي به سلامت انتخابات نكرده‌اند بل واگذاري اين پروژه ملي و حساس انتخابات را به عناصري ناآشنا به قانون و تجربه انتخابات، اما آشنا با خود محول نموده‌اند تا فرايند اجراي قانون و برگزاري انتخابات را از منظر و نگاه كارشناسان پنهان نمايند. شكي نيست كه تيم ناآشنا به قانون و بي‌تجربه در عرصه انتخابات چگونه مي‌تواند به نمايندگي از وزارت كشور، حسن اجراي قانون را تحقق ببخشد و هدايت برگزاركنندگان انتخابات را در سراسر كشورتضمين نمايد؟ چرا كه به موجب قوانين موضوعه، اين وزارت كشور است كه مسئوليت اجراي قانون و حسن جريان انتخابات را بر عهده دارد و بايد بتواند مجريان قانون را در سطح ملي بر اساس يك درك مشترك و برداشت واحد از قانون به اجراي درست قانون مقيد نمايد. سؤال اين است كه مگر تجربه‌هاي مجريان و برگزاركنندگان 30 انتخابات گذشته و تسلط كارشناسان اين عرصه، بهترين پشتوانه براي اجراي مطلوب قانون و سلامت انتخابات نبوده و نيست؟ اگر اين فرض را بپذيريم هرآينه بايد منتظر عدم اجراي صحيح قانون و برگزاري ناسالم انتخابات باشيم .شگفت‌انگيزتر اينكه ستاد انتخابات از چهرهاي خارج از وزارت كشور به صورت يك تيم هماهنگ و از نهادهاي نظامي، امنيتي و اطلاعاتي كه سابقه‌اي در كار انتخابات ندارند انتخاب شده‌اند به طوري كه بيش از پايبندي به قانون غالباً فرمان‌ها را اجرا مي‌كنند. جابه‌جاي و يا بازنشسته كردن تمامي كارشناسان به جز يك نفر چه توجيهي در اين شرايط دارد؟! معناي كابينه هفتاد ميليوني همين است؟ كجاست آن شعار كه ايران داراي هفتاد ميليون احمدي‌نژاد است؟ اگر اين شعار واقعيت دارد چرا حدود هفده تا هجده كارشناس از جنس جناب احمدي‌نژاد را نامحرم انتخابات و نه كابينه هفتاد ميليوني قلمداد نموده وتسويه شده‌اند؟ چقدر خوب بود وزارت كشور فهرست اعضاي ستاد انتخابات كشور و استانداري‌ها و فرمانداران را كه از چه نهادهاي نظامي و امنيتي و اطلاعاتي هستند اعلام مي‌كرد تا فضاي انتخابات و پشت صحنه تاريك آن روشن مي‌شد.

خاتمی رفت تا اندیشه اصلاح‌طلبی قربانی منازعه برای قدرت به هر قیمتی نگردد و جنبش اصلاحی بر ستون‌های قدرت غیراخلاقی استوار ‌نگردد و تداوم نیابد. مع‌الوصف این سؤال هم وجود دارد که آیا این رفتار صرفاً کنشی اخلاقی است یا ناظر به مصالح ملی هم هست؟ به نظر می‌رسد که خاتمی با این تصمیم بر آن بود که اندیشه اصلاحات را از آسیب‌های قدرت‌طلبان برهاند و به حاشیه امنی که با قدرت فاصله دارد هدایت کند. چراکه شرایط فعلی به‌واقع سخت و دشوار است و رشد و تداوم اصلاحات هرآیینه در چنین شرایطی به‌مراتب سخت و ناممکن است. هرچند کشور نیاز به تغییر دارد و جامعه چنین آمادگی را در خود ایجاد کرده است، اما این سؤال وجود دارد که آیا موسوی و کروبی پتانسیل‌های تغییر را در خود دارند؟

جاي بسي شگفتي  است كه اصلاح‌طلبان هنوز هم در فضاي شكست‌هاي گذشته حركت مي‌كنند و هماره درصدد تكرار تجربه‌هاي تلخ گذشته‌اند. گويي كه ساختار قدرت و شرايط كشور را آن‌گونه كه بايد درك و تحليل نمي‌كنند و برخلاف دوران دوم خرداد كه در سر سوداي پيروزي نداشتند، امروز اميدوار به پيروزي‌اند.

بنام او كه رحمان است و مهربان

همو كه پوشاننده گناهان است و رحم كننده بر بندگان

اوست كه هر كه را خواهد بدهد و ازهر كه بخواهد مي ستاند

به بندگانش عزت مي دهد و هر كه را بخواهد ذليل مي كند...